نبيل حجي عن مشروع قانون تجريم التطبيع: 'النيّة طيّبة والنص خطير جدّا'

يرى الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي نبيل الحجي، خلال استضافته في برنامج "ميدي شو"، اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023، أنّ عملية فرار الإرهابيين الخطيرين من سجن المرناقية، خيوطها تمتد خارج السجن وأنّ فرضية ''تهريبهم'' غير مستبعدة.  

واعتبر الحاجي أنه على التونسيين، وخاصة النخبة، التحلّي بروح المسؤولية وعدم الخوض في إمكانية الربط بين تهريب المساجين بمواقف تونس من الحرب على غزة لأنّ الوضع لا يحتمل تخويف التونسيين ولابد من تغليب المصلحة العليا للبلاد، قائلا: ''لن أتهور بربط عملية الفرار بمواقف تونس من القضية الفلسطينية بهذه السهولة، لابد أن نتحمل المسؤولية ولا ننشر الهلع في صفوف المواطنين''.

في المقابل، بيّن محدثنا أنّ "موقف الدولة التونسية من الكيان المحتل والحرب على غزة سينعكس على علاقات تونس الدولية على غرار أمريكا واتحاد أوروبي وبريطانيا المنحازة بشكل أعمى للكيان الغاصب وأكيد سيكون لها ردة فعل''.

وقال: '' يجب أن نستعد مثلا للموسم السياحي القادم الذي لن يكون ناجحا كالموسم الفارط، وهذا مثال بسيط، ولن نخوض في الحديث عن المساعدات العسكرية والقروض''.

وتابع: ''رؤساء الأحزاب والصحفيون بإمكانهم التعبير عن موقفهم بكل صراحة لكن الموقف الرسمي وتصريحات رئيس الدبلوماسية يجب أن تكون مدروسة، كيف يردّد رئيس الجمهورية خلال تجوله في شوارع المدينة شعار ''النصر أو الشهادة''؟ استعمال المفردات.. يجب أن يكون حذرا''.

''ما ندّد بارتكابه خارجيا يجب أن لا نوافق عليه داخليا وعند الحديث عن الحقوق والحريات وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم يجب أن لا نسكت أمام سجن مواطنين زورا وبهتانا''، يقول ضيف ميدي شو.

وأوضح أنّ التيار الديمقراطي مع تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وقد سبق وأودع في 2020 قانونا لتجريم التطبيع تم فيه الأخذ بعين الاعتبار لأدق التفاصيل، في المقابل محتوى قانون تجريم التطبيع الحالي صياغته عبارة عن نص إنشاء لا يمكن تضمينها في نص قانوني، قائلا: '' النية طيبة والنص خطير جدا''. 

وأضاف: ''مثل هذا القانون يجب أن يصاغ بعقل بارد لا بالعاطفة ونحن هدفنا من التجريم هو عدم تعامل الدولة التونسية الكيان الصهيوني لا استعراضا للبطولات لكن لمحاولة التضييق عليه وعزله''.

وأكّد الحجي أنه لن يتم التصويت على قانون تجريم التطبيع غدا، لأن النواب سيكتشفون أنه لا يمكن أن يمرّ بصيغته الحالية وستتم إعادته للجنة من أجل مزيد التشاور، وفق تقديره.

أما بخصوص موقف الحزب من قانون المالية التكميلي وميزانية 2024، أكّد نبيل الحجي أنّ الدولة التونسية ''تخلت عن الدعم'' وفقا لما كشفت عنه وزارة المالية في قانون المالية التعديلي، بما يعني الخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي.

وقال: ''قانون ميزانية 2024 ليس قانون التعويل على الذات بل هو قانون التعويل على الغيب والغير، هذه الميزانية تحتوي على أكبر عملية تداين في تاريخ تونس 28 ألف و500 مليار من بينهم 10 ألاف مليار مجهولة المصدر ''.